قبل حضور وقت العمل بالعام لا يخلو عن تحكم لان النادر لا يصار اليه، ولابد من الحمل على غير النادر.
مضافا إلى ما في دعوى ندرة النسخ وكثرة التخصيص انما هو في التخصيص قبل حضور وقت العمل بالعام فإنها مجازفة واضحة، لعدم ضبط التواريخ بحيث يعرف منها ان هذا الخاص وارد قبل حضور وقت العمل، وغيره وارد بعد حضور وقت العمل، وهو واضح لمن نظر في الاخبار، بل حتى بالنسبة إلى الكتاب وحتى بالنسبة إلى السنة النبوية.
(1) هذا الفصل لبيان انقلاب النسبة وعدم انقلابها. ولما كان الانقلاب وعدمه انما هو حيث يكون التعارض بين أكثر من اثنين. اما إذا كان التعارض بين اثنين فحيث فرض ان مورد هذا التعارض من موارد الجمع العرفي الذي لابد فيه من كون الأظهر والظاهر متعينين فلا خفاء مع هذا الفرض، ولابد من حمل الظاهر فيه على الأظهر، ولا مجال لانقلاب النسبة وعدم انقلابها فيه، إذ ليس هناك ثالث حتى يكون مجال للانقلاب وعدمه. اما إذا كان التعارض بين أكثر من اثنين كما في الفرضين المشار اليهما في المتن، وهو ما إذا ورد عام وخاصان أو عامان من وجه وخاص، فحيث انه بناءا على عدم الانقلاب يكون هناك ظاهر واظهر، وبناءا على الانقلاب لا يكون هناك ظاهر واظهر بل يكونان خارجين عن الجمع العرفي، لذلك كان هذا المقام مورد الخفاء والاشتباه.
ولذا قال (قدس سره): ((لا اشكال في تعيين الأظهر)) ولزوم حمل الظاهر عليه ((لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين)) كما لو ورد عام وخاص فإنه