بناءا على شمول أدلة العلاج للعامين من وجه يلزم ((تقديم الراجح منه)) أي من العام ((ومنها)) أي ومن الخصوصات المتأخرة ((أو التخيير بينه)) أي بين العام ((وبينها...)) أي وبين تلك الخصوصات ((لا تقديمها)) أي لا تقديم تلك الخصوصات عليه، كما في المثال المتقدم وهو أكرم العلماء، وورود يحرم اكرام فساق النحاة والصرفيين أولا، ثم ورود يحرم اكرام فساق العلماء. فان النسبة بين أكرم العلماء ويحرم اكرام فساق العلماء تكون هي العموم من وجه، بعد تخصيص أكرم العلماء بالخاص الأول وهو يحرم اكرام فساق النحاة والصرفيين.
نعم إذا كان العام بعد تخصيصه بالخاص الأول باقيا على عمومه المطلق بالنسبة إلى الخاص الثاني - كما إذا ورد أكرم العلماء، ثم ورد أولا يحرم اكرام النحاة من العلماء، ثم ورد بعده يحرم اكرام العلماء الصرفيين - فإنه لا مانع حينئذ من تخصيص أكرم العلماء بالخاص الثاني، لبقائه على نسبة العموم المطلق بالنسبة اليه.
والى هذا أشار بقوله: ((إلا إذا كانت النسبة بعده)) أي بعد تخصيص العام بالخاص الأول ((على حالها)) من العموم المطلق بالنسبة إلى الخاص الثاني.
ولا يخفى ان المصنف لم يشر إلى وجه القول بالانقلاب، وقد أشرنا إلى وجهين للانقلاب فلا تغفل...
(1) وتوضيحه - بحيث يكون جوابا عن الوجهين - يتوقف على أمور:
الأول: ان هنا أصلين عقلائيين: الأول منهما: ان اللفظ في مقام التخاطب عند العقلاء هو الوجه الفاني في المعنى للعلقة المتحققة بينه وبين المعنى اما للوضع أو