(1) لا يخفى ان ظاهر الشيخ (قدس سره) في رسائله انه بناءا على السببية في الامارات فالوجه هو التخيير مطلقا وان علم بكذب أحدهما، فالعلم بكذب أحدهما ليس بمانع بناءا على السببية في الامارات. وكلام المصنف تعريض به.
وقد عرض به من وجوه: الأول ما أشار اليه بقوله: ((فكذلك لو كان... إلى آخر الجملة)) أي ان العلم بالكذب يكون مانعا حتى على القول بالسببية، فيما إذا قلنا بان ما يدل على أن الجعل في الامارات بنحو السببية هو في خصوص ما لم يعلم كذبه.
وتوضيح ذلك: انه لا اشكال ان مقام جعل الامارة سواءا على الطريقية أو السببية هو الجهل بالحكم الواقعي، لبداهة انه مع العلم بالحكم الواقعي لا مقام لجعل الامارة، وفي مقام الجهل بالحكم الواقعي يتأتى الجعل في الامارة التي هي من الظنون. وللامارة جهات ثلاث: جهة الدلالة، وجهة الصدور لا للتقية، وجه السند. ولابد من تمامية الحجة في الامارة من هذه الجهات الثلاث، فإنه متى كانت الحجة في جهة من هذه الثلاث غير تامة لا تكون الامارة بحجة.
والحجة في الامارة من جهة الدلالة وجهة الصدور منحصرة في بناء العقلاء على الاخذ بظهور ما كان الدليل ظاهر الدلالة فيه، وفي بناء العقلاء على أن الظاهر في الكلام الصادر من العقلاء انه قد صدر للواقع لا لبيان غير الواقع، ومن الواضح ان القدر المتيقن من بناء العقلاء حيث إنه لا اطلاق له لأنه دليل عملي، فهو دليل لبي لا لفظي حتى يكون له اطلاق، ولذا كان القدر المتيقن منه كون الحجة في جهة الدلالة وجهة الصدور هو في الامارة التي لا يعلم كذبها.
واما في جهة السند فالدليل غير منحصر ببناء العقلاء، فان الدليل على الحجية فيها: بناء العقلاء، والآيات، والاخبار. وحال بناء العقلاء في جهة السند كحاله في