(1) لا يخفى ان الصور في المقام كثيرة ولكن المهم منها هذه الصورة لرجوع حكم بعض الصور إليها، وهو كما إذا علم اجمالا بالاختلاف في الفتوى وباختلافهم في العلم أيضا، فان حكم هذه الصورة حكم الصورة المذكورة من العلم التفصيلي بالاختلاف في الفتوى والعلم التفصيلي بمن هو الأعلم، فإنه بناءا على وجوب الرجوع إلى الأعلم تزيد صورة العلم الاجمالي على هذه الصورة في وجوب الفحص عن الأعلم. ومثل صورة العلم الاجمالي بالامرين صورة العلم الاجمالي بالاختلاف في الفتوى واحتمل وجود الأعلم بينهم، فإنه أيضا يجب الفحص عن الأعلم، فإن كان موجودا وجب الرجوع اليه، وإلا فيتخير بينهما. وتفرق هذه الصورة عن صورة العلم الاجمالي بالأعلم: ان الفحص في هذه عن أصل وجود الأعلم، وفي العلم الاجمالي عن من هو الأعلم.
وعلى كل فالمهم التعرض للصورة المذكورة التي ذكرها المصنف، وهي العلم التفصيلي باختلاف المجتهدين في الفتوى، والعلم التفصيلي بمن هو الأعلم منهم... والكلام فيها في مقامين: