(1) لا يخفى ان هذا التفريع، وهو انه على ما ذكر من كون التعارض تنافي الدليلين دون المدلولين كما عرفه المشهور، فلا محالة يتفرع عليه انه فيما كان أحد الدليلين حاكما والآخر محكوما، أو كان التوفيق العرفي بينهما يقضي بالتصرف فيهما الرافع للمعارضة، أو كان أحدهما واردا على الآخر، أو كان أحدهما مخصصا للاخر.. فان هذه الموارد كلها خارجة عن مبحث التعارض على تفسير المصنف: من كون التعارض هو تنافي الدليلين، لعدم التنافي بين الدليلين فيما كان أحدهما له لسان الحكومة التي معناها كون الحاكم مبينا ومفسرا وشارحا للمحكوم، فلا يكون بينهما تناف لوضوح عدم التنافي بين الدليل المشروح والدليل الشارح. ومثله في عدم التنافي بين الدليلين فيما كان أحدهما واردا والآخر مورودا، فإنه مع ارتفاع موضوع الدليل المورود حقيقة بواسطة الدليل الوارد لا يكون بين الدليلين تناف. وكذلك الحال في مورد التوفيق العرفي بين الدليلين فان العرف إذا كان يرى التصرف في أحدهما أو في كليهما متعينا لا يكون للدليلين مع تعيين التصرف تناف بينهما. وكذا العام والخاص فإنه بعد تقديم الخاص على العام في مقام الحجية بما مآله إلى عدم حجية العام عند قيام حجة أقوى على خلافه في بعض افراده، فعليه لا يكون بين الدليلين تناف، وهو واضح.
وهذا بخلاف تفسير التعارض على المشهور، فإنه إذا كان التعارض هو تنافي المدلولين فان في هذه الموارد كلها التنافي بين المدلولين متحقق، لان كون أحدهما في مقام الدليلية غير مناف للآخر في مقام دليليته لا يلازم ارتفاع التنافي بين المدلولين، فان التنافي بين المدلولين باق وان كان أحد الدليلين حاكما والآخر محكوما.
ولذا قال (قدس سره): ((فلا تعارض بينهما)) أي بين الدليلين ((بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة)) لان الحكومة هي كون الحاكم شارحا ومفسرا للمحكوم ولا تنافي بين الدليل الشارح والدليل المشروح، وهذه الحكومة تكون