ومنها: ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ - كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ناسخا، أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا للعام، أو ناسخا له ورافعا لاستمراره ودوامه (2) - في وجه تقديم التخصيص على النسخ،
____________________
يتقدم اطلاق المطلق ويخصص به العام. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وفيه ان عدم البيان الذي هو جزء المقتضي... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا الاشكال على الوجه الثاني. وحاصله: منع أغلبية التقييد على التخصيص، بل التخصيص أيضا كثير حتى أنه قد قيل ما من عام إلا وقد خص، فليس هناك أغلبية للتقييد على التخصيص بحيث إذا دار الامر بينهما يتقدم التقييد لأغلبيته. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص... إلى آخر الجملة)).
(2) لا يخفى انه قد ذكر المصنف لدوران الامر بين التخصيص والنسخ مقامين:
الأول: ان يرد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، بان يتقدم الخاص ويمضي وقت العمل به ثم يرد العام، مثلا ان يرد أولا لا تكرم زيدا العالم ثم بعد حضور وقت العمل به يرد أكرم العلماء، وفي هذا يدور الامر بين كون الخاص مخصصا للعام وبه يرفع اليد عن ظهور العام في عمومه الافرادي حتى لزيد، وبين كون العام ناسخا للخاص ويرفع اليد عن ظهور الخاص في الدوام والاستمرار.
ولا يخفى انه في هذا الفرض لا مانع من تخصيص العام، لان الخاص وارد قبل حضور وقت العمل بالعام، ولا مانع من النسخ لكون العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص.
(1) هذا الاشكال على الوجه الثاني. وحاصله: منع أغلبية التقييد على التخصيص، بل التخصيص أيضا كثير حتى أنه قد قيل ما من عام إلا وقد خص، فليس هناك أغلبية للتقييد على التخصيص بحيث إذا دار الامر بينهما يتقدم التقييد لأغلبيته. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص... إلى آخر الجملة)).
(2) لا يخفى انه قد ذكر المصنف لدوران الامر بين التخصيص والنسخ مقامين:
الأول: ان يرد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، بان يتقدم الخاص ويمضي وقت العمل به ثم يرد العام، مثلا ان يرد أولا لا تكرم زيدا العالم ثم بعد حضور وقت العمل به يرد أكرم العلماء، وفي هذا يدور الامر بين كون الخاص مخصصا للعام وبه يرفع اليد عن ظهور العام في عمومه الافرادي حتى لزيد، وبين كون العام ناسخا للخاص ويرفع اليد عن ظهور الخاص في الدوام والاستمرار.
ولا يخفى انه في هذا الفرض لا مانع من تخصيص العام، لان الخاص وارد قبل حضور وقت العمل بالعام، ولا مانع من النسخ لكون العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص.