____________________
والعارف بالاحكام والفقيه، وشمول هذه العناوين للمتجزئ محل اشكال. وقد أشار إلى الوجه في عدم جواز تقليد المتجزئ ان أدلة التقليد اللفظية لا اطلاق فيها يشمل تقليد المتجزئ، وغير اللفظية لم يحرز قيامها بالخصوص على الرجوع إلى المتجزئ، لان شمول بناء العقلاء والسيرة غير معلوم أيضا بقوله: ((ومن دعوى عدم اطلاق فيها)) أي في أدلة التقليد، وظاهره منع الاطلاق في الأدلة اللفظية. وأشار إلى عدم قيام بناء العقلاء ولا سيرة المتشرعة على الرجوع إلى المتجزئ بقوله: ((وعدم احراز ان بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة على الرجوع إلى مثله)).
واما الفطرة فالمناقشة فيها من جهات: أولا: انه لا دليل على إمضائها بما هي فطرة. وثانيا: ان الفطرة ليست هي إلا السيرة. وثالثا: يجري فيها ما ذكرنا من المناقشة في سيرة المتشرعة وبناء العقلاء، ولعله لذلك لم يشر إليها في المتن.
(1) هذا هو الموضع الرابع: وهو حكومة المتجزئ ونفوذ قضائه على المتنازعين.
ولا يخفى ان الوجه في كونه أشكل من جواز تقليده، لان أدلة التقليد غير منحصرة بالأدلة اللفظية كما أشرنا إليها - وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى - بخلاف حكومته ونفوذ قضائه فإنها منحصرة بالأدلة اللفظية كالمقبولة وأمثالها، وقد عرفت المناقشة فيها من حيث إن الموضوع للحكومة فيها هو عنوان العلماء وعنوان العارف والفقيه، ولا اطلاق لها بحيث يشمل المتجزئ مطلقا حتى من استنبط بابا أو بعض باب من أبواب الفقه. نعم يمكن ان يقال: ان بعض افراد المتجزئ له منصب القضاء وهو من استنبط حكم جملة من أبواب الفقه، بحيث يصدق عليه عرفا انه من العلماء
واما الفطرة فالمناقشة فيها من جهات: أولا: انه لا دليل على إمضائها بما هي فطرة. وثانيا: ان الفطرة ليست هي إلا السيرة. وثالثا: يجري فيها ما ذكرنا من المناقشة في سيرة المتشرعة وبناء العقلاء، ولعله لذلك لم يشر إليها في المتن.
(1) هذا هو الموضع الرابع: وهو حكومة المتجزئ ونفوذ قضائه على المتنازعين.
ولا يخفى ان الوجه في كونه أشكل من جواز تقليده، لان أدلة التقليد غير منحصرة بالأدلة اللفظية كما أشرنا إليها - وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى - بخلاف حكومته ونفوذ قضائه فإنها منحصرة بالأدلة اللفظية كالمقبولة وأمثالها، وقد عرفت المناقشة فيها من حيث إن الموضوع للحكومة فيها هو عنوان العلماء وعنوان العارف والفقيه، ولا اطلاق لها بحيث يشمل المتجزئ مطلقا حتى من استنبط بابا أو بعض باب من أبواب الفقه. نعم يمكن ان يقال: ان بعض افراد المتجزئ له منصب القضاء وهو من استنبط حكم جملة من أبواب الفقه، بحيث يصدق عليه عرفا انه من العلماء