الترجيح ثم التخيير أو التخيير مطلقا. وعلى كل فحجية الخبر بالفعل تتوقف على دفع ما يعارضه، فلابد من فرض قدرة المتجزي على دفع ما يعارض الخبر في مقام كونه حجة بالفعل.
والحاصل: ان أدلة حجية الخبر الأولية الدالة على حجية الخبر لمن جاءه النبأ وان كانت مطلقة، إلا انها مقيدة بان حجية الخبر بالفعل تتوقف على دفع ما يعارض حجيته، فلابد من فرض قدرة المتجزي على دفع ما يعارض حجيته. وقد أشار إلى أن بناء العقلاء قائم على ما يشمل المتجزي بقوله: ((ضرورة ان بناء العقلاء... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى دلالة الأدلة اللفظية على ما يشمله أيضا بقوله: ((وكذا ما دل على حجية الخبر الواحد)) وأشار إلى أن حجية الخبر الخارج عنها التعارض لابد للمتجزئ عند وجود المعارض للخبر من القدرة على دفع ما يعارض حجيته بالفعل بقوله: ((غايته تقييده بما إذا تمكن... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا هو الموضع الثالث: وهو جواز تقليد المتجزئ ورجوع غيره اليه. ولا يخفى ان الكلام في جواز تقليد المتجزئ وعدمه انما هو بحسب ما تقتضيه الأدلة.
اما تقليد الجاهل له العاجز عن معرفة ما تقتضيه الأدلة فسيأتي الكلام فيه في مباحث التقليد وان اللازم على الجاهل العاجز في تقليده، ابتداءا هو الرجوع إلى الأعلم فضلا عن المتجزئ، لان التقليد لا يكون بالتقليد، وحيث إن المقلد عاجز عن معرفة حكمه في التقليد فعليه ان يعمل بالاحتياط، وأمره في المقام دائر بين التخيير والتعيين. ولما كان الأعلم مما يجوز تقليده قطعا بخلاف غيره حيث يحتمل عدم