والايراد الثاني: ان المراد من أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام كما ورد بذلك روايات التفسير من طرقنا، وعليه فالآية أيضا أجنبية عن الدلالة على جواز التقليد، لان السؤال من الأئمة عليهم السلام الذين هم لا ينطقون عن الهوى يوجب العلم بالجواب، مضافا إلى أن الأئمة عليهم السلام ليسوا من أهل الرأي والاجتهاد، بل هم أهل بيت الرسالة ومهبط الوحي والالهام. والى هذا أشار بقوله: ((أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسر به)) أي كما فسر أهل الذكر بان المراد منه هم الأئمة عليهم السلام ((في الاخبار)) المذكورة في كتب التفسير.
(1) الأخبار الدالة على التقليد التي أشار إليها على نحوين: الأول: ما دل على جواز التقليد بالمطابقة، مثل الخبر المروي في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السلام لقوله تعالى: [ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني] (1)... إلى آخر الآية الواردة في ذم عوام اليهود والنصاري، وهي رواية طويلة وفيها تفصيل في التقليد وان تقليد غير الأهل مذموم غير صحيح، وتقليد الأهل الجامع للشرايط صحيح جائز وهو قوله عليه السلام (فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه) (2) ولا يخفى ان هذه الفقرة من الرواية تدل على