ان دعوى ظهور العام في بعض المقامات في تمام الباقي غير دعوى ظهوره مطلقا فيه بقوله: ((وهو غير)) دعوى ((ظهور العام فيه في كل مقام)).
(1) حاصله: انه بعد ما عرفت من كون العام مستعملا في العموم وان كان مخصصا، وان التعارض انما يكون في مقام الظهور الاستعمالي... تعرف انه لا وجه لدعوى انقلاب النسبة في العام بعد تخصيصه بأحد المخصصات اما لكونه قطعيا دون غيره من بقية المخصصات، أو لكونه واردا قبل زمان ورود بقية المخصصات، ولابد من تخصيصه بكل مخصص يرد عليه، من دون فرق بين المخصص القطعي أو الأول وبقية المخصصات، لان نسبته إلى جميعها نسبة العموم المطلق. وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((فانقدح بذلك)) أي مما مر بيانه ((انه لابد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ولو كان بعضها مقدما)) في الزمان ((أو قطعيا)) لان نسبة العام إلى جميعها نسبة العموم المطلق.
(2) لما فرغ من عدم صحة انقلاب النسبة، وانه لابد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات، ولا فرق بين القطعي أو الأول ورودا منها وبين سائر الخصوصات غير القطعية أو المتأخرة... أشار إلى ما مرت الإشارة اليه: من أن ذلك حيث لا يكون تخصيص العام موجبا لاستيعابه أو انتهائه إلى ما يستهجن عرفا سوق العام اليه.