فلذا كان نفس عمل المقلد - بما انه مستند فيه لرأي المجتهد - هو تقليده له، فلا يلزم في التقليد الالتزام بسبق التقليد على العمل.
واما الوجه الثاني.. فيرد عليه: ان التقليد من المقلد ليس ضدا للاجتهاد الذي هو معرفة الحجة، وانما هو ضد لعمل المجتهد، ويدل على ذلك ان التقليد ضد أيضا للاحتياط والاحتياط انما هو في العمل لا في غيره.
وبعبارة أخرى: ان العمل المبرئ للذمة: اما ان يكون عن اجتهاد، واما ان يكون عن تقليد، واما ان يكون للاحتياط.
فاتضح ان الاجتهاد والتقليد متقابلان بتقابل التضاد في نفس العمل لا في المعرفة، كما هو الحال في تقابله للاحتياط فإنه من البديهي ان تقابلهما في نفس العمل. والله العالم.
(1) هذا هو الكلام في المقام الثاني، وهو الدليل على جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، وقول المصنف: ((في الجملة)) للإشارة إلى أن التقليد الصحيح المبرئ للذمة هو خصوص رجوع الجاهل إلى العالم الجامع للشرايط، وليس هو مطلق رجوع الجاهل إلى العالم، لبداهة ان رجوع الجاهل إلى العالم غير الجامع للشرايط غير مبرئ للذمة فلا يكون تقليدا صحيحا.
وقد استدل عليه بأدلة: الأول: كون التقليد بديهيا جبليا فطريا، وهو عمدة الأدلة على جواز التقليد عند المصنف.
وتوضيحه: ان الفطري بحسب الاصطلاح هي الأمور التي قياساتها معها ككون الأربعة زوجا، والجبلي هو الذي تدعو اليه جبلة ذي الادراك كهرب الحيوان من