الكبرى من رأس. لأنه من الواضح ان الخلاف بين الأصوليين والاخباريين في بعض مصاديق الحجة ليس هو إلا كالاختلاف بين الأخباريين أنفسهم في بعض مصاديق الحجة أيضا.
وقد أشار إلى عدم صحة انكار الأخباريين للاجتهاد حيث يكون الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الحجة بقوله: ((ومنه قد انقدح)) أي ومما ذكرنا من أولوية تبديل الظن بالحجة ينقدح ((انه لا وجه لتأبي الاخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى)) أي حيث يكون المراد من الاجتهاد هو تحصيل الحجة ((فإنه لا محيص عنه كما لا يخفى)) لعدم امكان تأبي الاخباري عن الاجتهاد بمعنى تحصيل الحجة.
وأشار إلى أن مخالفة الأخباريين في بعض مصاديق الحجة لا يستلزم انكار الكبرى وهي أصل الاجتهاد، وانه كالخلاف بين الأخباريين أنفسهم في بعض مصاديق الحجة بقوله: ((غاية الأمر له)) أي للاخباري ((ان ينازع في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره)) وحجيته، وللاخباري ان لا يرى بعض المصاديق من مصاديق الحجة ((ويمنع عنها وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى)) أي بمعنى تحصيل الحجة ((ضرورة انه ربما يقع بين الأخباريين كما وقع بينهم وبين الأصوليين)) أي انه من الواضح ان الخلاف كما يقع بين الأخباريين والأصوليين في بعض مصاديق هذه الكبرى التي لا مناص عن التسليم بها، كذلك يقع الخلاف بين الأخباريين أنفسهم في بعض مصاديق هذه الكبرى أيضا.