خالف العامة ففيه الرشاد. قلت جعلت فداك: فان وافقهم الخبران جميعا. قال عليه السلام: ينظر إلى ما هم أميل اليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال عليه السلام: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات)... (1) انتهت هذا الرواية المباركة.
واما المرفوعة فهي الرواية التي ذكرها صاحب عوالي اللآلي عن كتب العلامة (قدس سرهما) رفعها عن زرارة (قال سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك: يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي: انهما معا مشهوران مأثوران عنكم فقال عليه السلام: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: انهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام: انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف، فان الحق فيما خالفهم. قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع؟ قال عليه السلام: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر. قلت: فإنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف اصنع؟ فقال عليه السلام: اذا فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر) (2).
(1) قد عرفت انهما مختلفان من جهة كثرة المزايا المرجحة وقلتها، فان المقبولة أكثر، لأنه في المرفوعة اقتصر على الاعدل، لأن الظاهر من الأوثق في نفسك هو الاعدل،