المنفي فيها هو الريب الحقيقي. فيتعين ان يكون المنفي فيها هو الريب الإضافي، وبهذا يتم هذا الدليل الثاني.. أما إذا كان المراد من الريب المنفي هو الريب الحقيقي لكنه العرفي - لا الحقيقي من كل جهة، والريب الحقيقي العرفي يصدق عليه انه ريب حقيقي، وحينئذ لا يتعين الريب الإضافي - فلا يتم الدليل، ولذا قال (قدس سره): ((مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها)) والرواية المطمأن بصدورها يصدق عليها عرفا انها لا ريب فيها، وهي التي ((بحيث يصح ان يقال عرفا)) في حقها ((انها مما لا ريب فيها)) ولازم هذا التعليل - حينئذ - هو التعدي إلى كل ما يوجب الوثوق بالصدور، كشدة تحفظ الراوي ومزيد اهتمامه بعدم الكذب. و ((لا)) موجب للتعدي ((إلى كل مزية و)) ان كانت لا توجب الوثوق والاطمئنان بالصدور، بل كانت تلك المزية ((لم توجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع من)) الخبر ((المعارض)) لها ((الفاقد لها)) أي الفاقد لتلك المزية من دون أن تكون تلك المزية موجبة للوثوق والاطمئنان بالصدور.
مضافا إلى أنه لو تنزلنا عما ذكرنا وقلنا بان الشهرة في الرواية توجب الاطمئنان بكل جهة من جهات الرواية لا من حيث السند فقط، فلا يكون المراد منها أيضا نفي الريب الإضافي، بل المراد منها أيضا نفي الريب الحقيقي العرفي لا الحقيقي حقيقة، وعليه فلابد من التعدي إلى كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان بجميع جهات الرواية لا ما يوجب القرب إلى الواقع وان لم يوجب وثوقا ولا اطمئنانا بجهات الرواية.
وينبغي ان لا يخفى ان عبارة المتن يمكن ان يراد منها ما ذكرناه أولا، ويمكن ان يكون المراد منها ما ذكرناه أخيرا، ولا يبعد ظهورها فيما ذكرناه أولا. والله العالم.