واما هذا الثاني، فحاصله: دعوى السيرة من المتشرعة على الاخذ بفتوى أحد المجتهدين المتخالفين في الفتوى من دون فحص عن الأعلم مع العلم بأعلمية أحدهما.
ولا يخفى ان هذه السيرة هي سيرة العوام من المتشرعة، لعدم معقولية اخذ أحد المجتهدين فتوى الآخر للتقليد والعمل على طبقها. ولا يخفى أيضا ان سيرة المتشرعة الشاملة للعلماء مرجعها إلى الاجماع العملي الكاشف عن رأي الامام عليه السلام. واما سيرة العوام فليست اجماعا عمليا - كما هو المصطلح - لفرض عدم معرفة العوام لرأي الامام عليه السلام. ولكنه إذا ثبتت هذه السيرة واستمرارها إلى زمان الإمام عليه السلام، ولم يردعهم الامام عليه السلام كشفت عن رضائه بها وامضائه لها، وان كان مستند العوام في سيرتهم شيئا غير معرفتهم لرأيه عليه السلام، بل كان مستندهم غير ذلك كالعسر أو الغفلة عن حكم العقل بلزوم تقليد الأعلم والفحص عنه.
والجواب عن هذه الدعوى منع تحقق السيرة على ذلك، بل المشاهد من سيرة المتشرعة - فعلا - هو تقليد الأعلم والفحص عن الأعلم بمجرد احتماله فضلا عن العلم الاجمالي به.
(1) هذا هو الدليل الثالث، وحاصله: ان لزوم تقليد الأعلم - الذي هو مقتضى الأصل - مرفوع بادلة رفع العسر والحرج عليه وعلى مقلديه: أما عليه فلان كون الأعلم هو المتعين للتقليد لازمه تبليغ فتاويه لجميع مقلديه في جميع البلاد، وهذا عسر عليه في زمان ما قبل الطباعة. واما على مقلديه فلان لزوم رجوع جميع عوام الشيعة إلى الأعلم مع تفرقهم في البلاد المتسعة الأطراف مستلزم للعسر عليهم