أمور خارجية فهي لا تقبل التغيير بخلاف الاحكام فإنها قابلة للتغيير، ولذلك كان لابد من صحة الأعمال السابقة بالنسبة إلى المتعلقات والموضوعات، لأنها حيث لا تقبل التغيير فهي لا تتحمل اجتهادين، فلا يكون تبدل الرأي موجبا لفساد الأعمال السابقة في المتعلقات. واما الاحكام فلأنها تقبل التغيير وحيث انكشف الخلاف وتبدل الرأي بالاجتهاد اللاحق، فلابد من تغيير احكامها وفساد الأعمال السابقة بالنسبة إليها. وقد أشار إلى هذا بقوله: ((إلا حسبان ان الكلام قابلة للتغيير... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: انه لا وجه للفرق بين الاحكام والموضوعات فان التبدل يكون دائما في الحكم، لوضوح ان التبدل في الموضوعات هو التبدل في احكامها لا في نفسها فإنه لا معنى له، وعلى كل فقد ظهر ان الواقع واحد فيهما معا فلا وجه للفرق بينهما، ولم يظهر محصل لقوله ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين بعدما عرفت من أن التبدل فيهما في الحكم من دون فرق بينهما، وحيث انكشف خلافه فلابد من معاملة البطلان مع الأعمال السابقة سواء كان التبدل في الحكم أو في الموضوع.
وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((وأنت خبير بان الواقع واحد فيهما)) أي في الاحكام والمتعلقات ((وقد عين)) الحال فيه ((أولا بما ظهر خطؤه ثانيا)) كما هو المفروض باضمحلال الاجتهاد الأول وتبدله ثانيا بالاجتهاد الثاني على خلافه.
(2) لقد استدل صاحب الفصول على لزوم عدم البطلان في المتعلقات: بان الالتزام ببطلان الأعمال السابقة فيها موجب للعسر والحرج والهرج والمرج المخل بالنظام