(1) قد عرفت ان التعارض بين الدليلين في السندين معا انما هو في الصورة الثالثة والرابعة... وقد ذكر المصنف وجهين لوقوع التعارض: الوجه الأول ما أشار اليه بقوله: ((فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل اما للعلم بكذب أحدهما)) والعلم بكذب أحدهما هو الوجه الأول. والوجه الثاني ما أشار اليه بقوله: ((أو لأجل انه لا معنى للتعبد بصدورها مع اجمالها... إلى آخره)).
وتوضيح الأول: ان المتعارضين تارة يعلم اجمالا بان أحدهما لم يصدر واما الثاني يكون محتمل الصدور وعدم الصدور، وفي هذه الصورة يعلم بكذب أحدهما قطعا لفرض العلم بعدم صدور أحدهما. وأخرى يعلم اجمالا بصدور أحدهما وعدم صدور الآخر، وفي هذه الصورة - أيضا - يعلم بكذب أحدهما قطعا لفرض العلم بعدم صدور أحدهما اجمالا. وثالثة: يعلم اجمالا بصدور أحدهما فقط من دون علم بالآخر، فيكون الآخر محتمل الصدور وعدم الصدور، وفي هذه الصورة لا علم بكذب أحدهما لفرض كون العلم بالصدور مختصا بأحدهما اجمالا، والآخر محتمل الصدور وعدم الصدور فلا علم بالكذب. ورابعة: انه لا يكون علم اجمالي في البين، لا بعدم صدور أحدهما، ولا بصدور أحدهما وعدم صدور الآخر، ولا بصدور أحدهما فقط، وفي هذه الصورة أيضا لا علم بالكذب كما هو واضح، وفي هذه الصورة لا يكون هناك إلا العلم الاجمالي بعدم صدورهما معا لبيان الواقع، إذ لا يعقل ان يكون الحكم الواقعي كل واحد منهما، وإلا لما كانا متعارضين. ولا يخفى ان هذا العلم الاجمالي موجود في جميع صور التعارض.
فاتضح مما ذكرنا: ان العلم بالكذب وان كان يختص بالصورة الأولى والثانية، ولا يعم الصورة الثالثة والرابعة المذكورتين للمتعارضين، الا ان العلم الاجمالي بعدم صدورهما معا لبيان الواقع يعم جميع الصور. ولا يخفى انه مع العلم بكذب