بناؤهم أيضا)). واما الآيات والاخبار فأشار إلى أن الظاهر منها أيضا هو كون الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه بقوله : ((وظهوره فيه)) أي وظهور دليل الاعتبار في حجية خصوص ما لم يعلم كذبه ((لو كان هو الآيات والاخبار ضرورة ظهورها فيه)) كما عرفت من أن الظاهر - من صدق العادل المستفاد من آية النبأ، والأخبار الواردة في ذلك كقوله عليه السلام: فلان مأمون أو ثقة - هو حجية خصوص ما لم يعلم كذبه. وأشار إلى أن المستفاد من الآيات والاخبار أكثر من ذلك بقوله: ((لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه)) أي من السند ((أو)) حصل منه ((الاطمئنان)).
ولا يخفى ان كون بناء العقلاء دليلا على الحجية لازمه كون مبنى الحجية هو الطريقية دون السببية، لان بناء العقلاء على الحجية في الامارات من حيث الجهات الثلاث كلها - جهة الدلالة وجهة الصدور وجهة السند - انما هو لان الأصل عندهم في الظهور الدلالي مطابقته للواقع، ولان الأصل في الصدور ان يكون لبيان الواقع، ولان الأصل في المخبر الثقة ان يكون صادقا يطابق اخباره الواقع، ففي جميع هذه الأصول الثلاثة العقلائية هناك واقع عند العقلاء، يكون مؤدى الخبر مطابقا له من حيث الدلالة ومن حيث الصدور ومن حيث المخبر، وليس للسببية عند العقلاء عين ولا اثر. نعم السببية يمكن ان تدعى بالنسبة إلى الأدلة اللفظية الدالة على الاعتبار بالنسبة إلى جهة السند كما سيأتي بيان ذلك.
(1) هذا هو الوجه الثاني من وجوه التعريض، والرد على ما ذهب اليه الشيخ: من أنه بناءا على السببية فالوجه هو التخيير مطلقا وان علم بكذب أحدهما.