طريقا إلى الواقع، لا لان مؤداه هو الواقع واقعا. واما للاخبار، والظاهر منها أيضا هو ذلك، لوضوح ظهور قوله عليه السلام صدق العادل فيما اخبر به بذلك، فان مادة التصديق ظاهرة في أن هناك واقعا يكون الاخذ باخبار العادل عنه تصديقا له بأنه هو الواقع، وان الامر بالأخذ بقول العادل عملا بعنوان كونه تصديقا له واضح الظهور أيضا في أن الامر بتصديقه لصدقه في خبره ومطابقته لواقع هناك، لا لأن ما اخبر به هو الحكم واقعا وانه ليس هناك شيء يكون مطابقته له صدقا.
(1) هذا تعليل لكون ما تقدم من الكلام انما هو بناءا على الطريقية. وحاصله:
انه بناءا على الطريقية تكون الحجية منحصرة في الطريق الذي احتمل اصابته للواقع، اما ما علم عدم اصابته للواقع فلا يكون بحجة، ولذلك كان العلم اجمالا بكذب أحدهما مانعا عن حجية أحدهما، فلا يعقل ان يكون كل واحد من المتعارضين حجة بالفعل مع العلم بكذب أحدهما، ولابد ان يكون الحجة هو أحدهما كما مر بيانه.
وقد أشار إلى انحصار الحجية بما احتمل اصابته بقوله: ((حيث لا يكاد... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى كون العلم بكذب أحدهما مانعا على الطريقية بقوله: ((فلا محالة... إلى آخر الجملة)).