السند وقطعي الدلالة قطعيا من حيث الجهة فيقع التعارض حينئذ بين جهته فقط وسند ظني السند وجهته، دون دلالته لفرض كونها قطعية أيضا.
وفي الصورة السادسة يقع التعارض بين دلالة قطعي الصدور وسند ظني السند ودلالته، لفرض كون الدلالة فيهما معا غير قطعية والسند في خصوص أحدهما ظنيا.
وقد تبين مما مر ان تعارض الدليلين معا من ناحية السند انما هو في الصورة الثالثة والرابعة، وعدم تعارضهما معا من حيث السند في الصورة الأولى والثانية لفرض كونه قطعيا فيهما معا، ولا في الصورة الخامسة حيث إن أحد السندين قطعي، وفي الفرض الأول منه يتقدم ما هو قطعي السند والدلالة والجهة، وفي الفرض الثاني يقع التعارض بين جهة قطعي الصدور والدلالة وبين سند ظني الصدور وجهته، فلا تعارض بينهما معا من حيث السند. وفي الصورة السادسة يقع التعارض بين دلالة قطعي الصدور وسند ظني الصدور ودلالته، فلا تعارض أيضا بينهما معا من حيث السند. وقد أشار إلى الصورتين التي يتعارض الدليلان معا من حيث السند فيها بقوله: ((وانما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد من)) الدليلين ((قطعيا دلالة وجهة)) كما في الصورة الثالثة ((أو)) كان كل واحد منهما ((ظنيا)) من جهة الدلالة كما هما ظنيان من جهة السند أيضا.
(1) لأنه قد عرفت انه فيما إذا أمكن التوفيق بالجمع الدلالي بينهما لا يكونان من المتعارضين، فلا تعارض بينهما من حيث السند فيما إذا كان أحدهما نصا أو اظهر وكان الآخر ظاهرا، أو كان كل واحد منهما نصا من جهة وظاهرا من جهة أخرى، ففي الصورة الأولى يكون التصرف في أحدهما، وفي الصورة الثانية يكون التصرف فيهما معا كما مر بيان ذلك.