(1) هذا هو البرهان الثاني. وحاصله: ان الامام عليه السلام نص على تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، فإنه امر بتقديم المخالف على الموافق مع فرض كون الموافق واجدا للمزية من حيث نفس الصدور، ومع نص الامام عليه السلام بتقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري لا وجه لاحتمال تقديم المرجحات السندية على المرجح الجهتي. ولذا قال (قدس سره): ((فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة)) الذي هو المرجح الجهتي ((مع نص الامام عليه السلام على طرح موافقتهم)) مع فرض كونه واجدا للمزية من حيث نفس الصدور ((من العجائب... إلى آخر الجملة)).
ولا يخفى ان المصنف لم يتعرض لرد هذا البرهان الثاني، فلابد من التعرض لرده.
وحاصله: ان كون الامام عليه السلام قد نص على تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري لا يخلو عن مغالطة، فان محل الكلام هو ان يكون أحد الخبرين واجدا للمرجح السندي، ويكون الآخر فاقدا له ولكنه كان واجدا للمرجح الجهتي، وان نص الامام عليه السلام على تقديم المرجح الجهتي انما هو حيث يكون كلا الخبرين واجدين للمزية المرجحة من حيث السند، والفرق بين المقامين واضح، فان الخبرين إذا كانا متساويين من حيث السند حينئذ يترجح الواجد للمرجح الجهتي على الخبر الفاقد لهذا المرجح، فان الخبر الموافق الواجد للمزية من حيث السند حيث كان الخبر الآخر المخالف أيضا واجدا لتلك المزية المرجحة من حيث السند لذلك تقدم المرجح الجهتي، اما إذا لم يتساويا من حيث السند فلا نص يدل على تقديم الخبر المخالف على الموافق.