(1) توضيحه: انه قد ظهر من أن انحصار العلم الاجمالي - بكون الخبر الموافق دائرا امره بين عدم الصدور أو الصدور للتقية في خصوص ما إذا كان الخبر المخالف مقطوعا به من حيث جهاته الثلاث: صدوره، ودلالته، وجهته - أمور أربعة:
الأول: عدم العلم الاجمالي في مفروض المقام من كون الخبرين مظنوني الصدور، كما عرفت من أن الامر في الخبر الموافق يدور بين الاحتمالات الثلاثة عدم الصدور والصدور للتقية، والصدور لبيان الواقع. والى هذا أشار بقوله: ((وفي غير هذه الصورة كان دوران امره بين الثلاثة... إلى آخر الجملة)).
الثاني: ان الخبر الموافق المقطوع الصدور المعارض بالخبر المخالف المظنون الصدور لا يتعين صدور الموافق للتقية، بل يحتمل كون صدوره لبيان الواقع لاحتمال عدم صدور الخبر المخالف من رأس.
الثالث: ان الخبرين المقطوعي الصدور غير المقطوعي من حيث الدلالة من المحتمل في الخبر الموافق صدوره لبيان الواقع، لاحتمال كون الخبر المخالف المقطوع الصدور غير مراد ظاهره، لفرض عدم القطع بإرادة ظاهره.
الرابع: ان الخبر الموافق المقطوع الصدور - إذا كان الخبر المخالف مقطوعا من حيث الصدور ومن حيث الدلالة والجهة - يتعين حمله على صدوره للتقية.
وقد أشار إلى امكان التعبد بالخبر الموافق القطعي الصدور فيما إذا كان الخبر المخالف ظنيا صدورا أو كان مقطوعا صدورا ولكنه كان غير مقطوع الدلالة بقوله: ((ومنه انقدح امكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضا)) فيما إذا كان الخبر المخالف ظنيا أو قطعيا ولكنه غير مقطوع الدلالة. وأشار إلى تعين حمل الخبر الموافق المقطوع الصدور على التقية في صورة ما إذا كان الخبر المخالف مقطوعا سندا ودلالة بقوله: ((وانما لم يكن التعبد بصدوره لذلك)) أي وانما لم يكن التعبد