والحاصل: ان الشيخ صرح بان مورد الترجيح بالجهة هو مقطوعي الصدور والمتكافئين من حيث الصدور، وما ذكره مانعا من الترجيح بالجهة في غير المتكافئين يجري حرفا بحرف في المتكافئين من حيث الصدور، وان كان لا يجري في المقطوعين وذلك لعدم التعبد في مقطوعي الصدور، بخلاف المتكافئين فإنه لا اشكال في كونهما مورد التعبد بالصدور كما صرح به الشيخ الأعظم (قدس سره).
والى ما ذكرنا أشار المحقق الرشتي (قدس سره) بقوله: ((فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور)) وذلك فيما كان راوي أحد الخبرين اعدل ((مع حمل أحدهما)) وهو خبر الاعدل على التقية كذلك ((لم يعقل التعبد بصدورهما)) أي بصدور المتكافئين ((مع حمل أحدهما عليها)) أي على التقية ((لأنه الغاء لأحدهما أيضا)) من حيث التعبد بنفس الصدور ((في الحقيقة)).
(1) حاصله: انه انما يصح النقض على الشيخ بالمتكافئين حيث يقول بالتعبد الفعلي فيهما، اما إذا كان مراده التعبد الشأني فيهما لتساويهما بالنسبة إلى ما هو شرط التعبد بنفس الصدور فلا يكون كلامه في المتخالفين منقوضا بالمتكافئين.