____________________
بحسب جهة الصدور - ((بل هو أول الكلام كما لا يخفى)) لما عرفت من سوق اخبار العلاج لبيان أصل المرجح لا للترتيب بينها، وليس هناك دليل آخر لفظي يدل على مراعاة الترتيب من تقديم المرجح لأصل الصدور على المرجح الجهتي كما يدعيه الشيخ الأجل (قدس سره).
(1) هذا نتيجة ما مر، فيه رد على مذهب الشيخ: من تقديم المرجح لنفس الصدور على مرجح جهة الصدور.
وحاصله: انه قد عرفت من مجموع ما مر ان الترجيح - بناءا على التعدي - انما هو بملاحظة ما يقتضي قوة أحد المناطين في أحد المتعارضين بالنسبة إلى الآخر من الأقربية النوعية أو ما يوجب الظن الشخصي. وبناءا على الاقتصار على المزايا المنصوصة - بناءا على دلالة اخبار العلاج على الترتيب في المزايا - هو تقديم الأول فالأول بحسب ما ذكرت في المقبولة.
وقد ظهر مما ذكرنا: انه لا دلالة على تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي بناءا على التعدي الذي هو مذهب الشيخ. وبناءا على الاقتصار على المزايا المنصوصة فالمرجح الصدوري وان كان مقدما بحسب الترتيب، إلا انه مقدم على ساير المرجحات ولا خصوصية لتقديمه على خصوص المرجح الجهتي.
(2) عدم الدلالة اما لما مر بيانه من عدم دلالة اخبار العلاج على أنها مسوقة للترتيب وانما هي مسوقة لبيان أصل المرجح، أو فيما إذا كان التزاحم في صورة لم تفرض في المقبولة وهو كون احدى الروايتين - مثلا - موافقة للكتاب والأخرى مخالفة للعامة، ففي مثل هذه أو بناءا على عدم الدلالة كما مر تحقيقه فلابد من الرجوع إلى التخيير. ولا وجه لما ذكره من لزوم تقديم الخبر الموافق للكتاب على غيره حيث يرى تقديم
(1) هذا نتيجة ما مر، فيه رد على مذهب الشيخ: من تقديم المرجح لنفس الصدور على مرجح جهة الصدور.
وحاصله: انه قد عرفت من مجموع ما مر ان الترجيح - بناءا على التعدي - انما هو بملاحظة ما يقتضي قوة أحد المناطين في أحد المتعارضين بالنسبة إلى الآخر من الأقربية النوعية أو ما يوجب الظن الشخصي. وبناءا على الاقتصار على المزايا المنصوصة - بناءا على دلالة اخبار العلاج على الترتيب في المزايا - هو تقديم الأول فالأول بحسب ما ذكرت في المقبولة.
وقد ظهر مما ذكرنا: انه لا دلالة على تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي بناءا على التعدي الذي هو مذهب الشيخ. وبناءا على الاقتصار على المزايا المنصوصة فالمرجح الصدوري وان كان مقدما بحسب الترتيب، إلا انه مقدم على ساير المرجحات ولا خصوصية لتقديمه على خصوص المرجح الجهتي.
(2) عدم الدلالة اما لما مر بيانه من عدم دلالة اخبار العلاج على أنها مسوقة للترتيب وانما هي مسوقة لبيان أصل المرجح، أو فيما إذا كان التزاحم في صورة لم تفرض في المقبولة وهو كون احدى الروايتين - مثلا - موافقة للكتاب والأخرى مخالفة للعامة، ففي مثل هذه أو بناءا على عدم الدلالة كما مر تحقيقه فلابد من الرجوع إلى التخيير. ولا وجه لما ذكره من لزوم تقديم الخبر الموافق للكتاب على غيره حيث يرى تقديم