الترتيب بين المرجحات ((لابد من مراعاة الترتيب)) فيقدم الخبر الذي راويه اعدل المخالف للكتاب أو الموافق للعامة على خبر غير الاعدل وان كان موافقا للكتاب أو مخالفا للعامة ((الا إذا كانا في عرض واحد)) بان كانا متساويين من كل جهة.
(1) لما فرغ من بيان بطلان مراعاة الترتيب بناءا على الاقتصار على المزايا المنصوصة... أشار إلى بطلان المراعاة للترتيب بناءا على التعدي.
ولا يخفى ان ظاهر مراده في وجه انقداح بطلان الترتيب - بناءا على التعدي - هو ما ذكره في صدر عبارته وهو الايراد الأول على القول بالتعدي، وانه بعد ان كان الترتيب لابد وأن يكون بملاكات متعددة ولازم التعدي هو وحدة الملاك، فينقدح منه بطلان القول بلزوم الترتيب، فلا وجه لترجيح المرجح الجهتي على غيره كما هو مذهب المحقق الرشتي وفاقا للآغا (قدس سرهما)، ولا وجه لترجيح المرجح المضموني على غيره كما هو مذهب الشيخ الأعظم.
ويحتمل ان يكون مراده من وجه الانقداح هو انه: وان قلنا بامكان تعدد الملاك في المرجحات المذكورة، إلا انه لابد من دلالة روايات الترجيح على تقديم أي ملاك منها على الآخر، وحيث عرفت مما ذكرنا في بطلان القول بالترتيب - بناءا على