النسبة بينهما هي العموم المطلق، ولابد من تقديم العام المخصص لأنه يكون حينئذ أخص مطلقا، ولا وجه لملاحظة الترجيح بينهما أو التخيير.
(1) توضيحه: انه بعد ما عرفت من أن العام إذا خصص تارة يكون الباقي تحت العام افرادا كثيرة، وأخرى يكون الباقي تحت العام افرادا قليلة بحيث لا يجوز تخصيص العام فيها، وفي هذه الحالة يكون العام نصا فيها، كما إذا ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ولا تكرم العالم غير الهاشمي، وكان افراد الهاشمي قليلة بحيث لا يجوز ان يخصص العام فيها، لاستلزامه الاستهجان فيما إذا خرج من العام بعض افراد العالم الهاشمي، أو البعد عرفا بان يكون العام مسوقا إليها، وفي مثل هذا الفرض يكون العام نصا في اكرام العالم الهاشمي، وحينئذ يجب تقديمه على لا تكرم الفساق وان كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه، لفرض كون العام نصا بحسب الدلالة فيما بقي تحته من افراده، ولابد من تقديم النص على الظاهر، فيتقدم أكرم العلماء هنا لأجل النصوصية في مقام الدلالة، لا لأجل انقلاب النسبة، لوضوح عدم انقلاب النسبة بينهما، لان العالم الهاشمي فيه فاسق وعادل، ولكن حيث كان العام نصا فيما تحته فلابد من تقديمه لهذه الجهة، لا لأجل انقلاب النسبة.
ومثله ما إذا كانت النسبة منقلبة، كما إذا ورد أكرم العلماء ولا تكرم فساق العلماء، وكان العدول من العلماء من القلة بحيث لا يجوز فيه التخصيص للعام، فإنه أيضا يتقدم أكرم العلماء على لا تكرم الفساق، لكن لا لأجل انقلاب النسبة، فإنه بناءا على انقلاب النسبة لا يكون تناف بين أكرم العلماء المختص بالعدول - بعد تخصيصه بلا تكرم فساق العلماء - وبين لا تكرم الفساق، وهو واضح.