والحاصل: ان بقاء العام بلا مورد معناه طرحه، ولا مانع من طرحه لأجل التعارض. نعم التخصيص بحيث يبقى العام بلا مورد لا معنى له لأنه جمع دلالي وترجيح في مقام الدلالة، بخلاف الطرح لأجل التعارض فإنه ترجيح سندي لا دلالي. الا ان يكون العام بعد تخصيصه يكون نصا فيما بقي تحته وحينئذ يتقدم لكونه نصا، لا لبقائه من غير مورد. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وانه لابد من تقديم الخاص على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح أو التخيير بينهما)).
(1) لا يخفى ان العامين من وجه إذا كان لأحدهما مخصص قد يكون مما تنقلب النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما كما مر مثاله، وقد لا تنقلب النسبة بينهما بعد تخصيص أحدهما كما إذا ورد أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق، ولا تكرم زيدا العالم الفاسق. فإنه بعد تخصيص أكرم العلماء بلا تكرم زيدا العالم الفاسق تبقى النسبة بين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق على حالها من العموم من وجه. والى هذا أشار بقوله: ((وان انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما)) كما في المثال المذكور.
وأشار إلى الوجه في كون النسبة الملحوظة بينهما هي العموم من وجه، وهي النسبة بينهما من دون ملاحظة التخصيص، وانه لاوجه لملاحظة النسبة بينهما مع ملاحظة التخصيص لان المعارضة بينهما في الظهور الاستعمالي لا في الحجية الفعلية، ولذا قال (قدس سره): ((لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج)) مراده من العلاج هو الجمع الدلالي بين العام والخاص، فإنه لو كان المدار على ملاحظة النسبة بعد العلاج وتخصيص أحدهما - كما هو مبنى الانقلاب - لكانت