العدم البديل ولكنه يكون بحيث لا يضر بالاتصال العرفي، فيكون هذا الموجود متصلا واحدا عرفا لا حقيقة، لأنه حيث تحقق العدم البديل لهذا الموجود المحدود بالحدين فقد تحقق الانفصال حقيقة عقلا، إلا انه بحسب نظر العرف يكون الاتصال باقيا لعدم اعتنائه بهذا المقدار من الانفصال. والى هذا أشار بقوله: ((بل وان تخلل بما لم يخل بالاتصال عرفا)) وان كان هذا المقدار موجبا لتعدد الموجود عقلا لتحقق الانفصال عقلا بالعدم البديل، إلا ان العرف لما لم يكن هذا المقدار من الانفصال مضرا في رأيه بالاتصال فالموجود الواحد يكون باقيا بنظره.
وعلى كل فإن لم يتحقق العدم البديل ((كانت)) الأمور غير القارة ((باقية مطلقا)) عقلا وعرفا ((أو)) تكون باقية ((عرفا)) لا عقلا ((ويكون رفع اليد عنها)) حيث تكون متعلقة لليقين ((مع)) فرض ((الشك في استمرارها وانقطاعها نقضا)) لليقين بالشك سواءا لم يتخلل العدم البديل فتكون باقية عقلا وعرفا، أو تخلل العدم البديل وكان غير معتنى به في نظر العرف. ثم أشار إلى الوجه في ذلك: أي الوجه في جريان الاستصحاب فيها بقوله: ((ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه)) المستفاد من ((اخبار الباب وغيرها)) كالسيرة مثلا ((من أدلته)) أي من أدلة الاستصحاب ((غير صدق النقض والبقاء كذلك)) أي بحسب نظر العرف الذي عليه المدار ((قطعا)) في جريان الاستصحاب وكون القضية المتيقنة بحسب نظره متحدة مع القضية المشكوكة.
(1) توضيحه: ان للحركة بين الحدين - سواءا في مقولة الأين أو غيرها من المقولات التي تقع فيها الحركة حتى الجوهر بناءا على الحركة الجوهرية - ملاحظتين، لان الأكوان المتجددة بين الحدين من المبدأ إلى المنتهى: تارة تلاحظ تلك الأكوان التي