باليقين)) في مقام استصحاب وجود الفرد الخاص، ومن الواضح انه مع الجهل بالخصوصية المفردة لا يقين بالفرد الخاص، وحيث لا يقين لا مجرى للاستصحاب، لان اليقين ((الذي هو أحد ركني الاستصحاب)) مما لابد من تحققه في جريان الاستصحاب، واستصحاب عدمهما وان كان متعلقا لليقين إلا انه إما لا مجرى له في مورد العلم الاجمالي، أو انه ساقط بالمعارضة لفرض العلم بتحقق نقيض أحد العدمين المستصحبين. والى منجزية العلم الاجمالي حيث يعلم بتحقق أحد الفردين أشار بقوله: ((نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة اجمالا المترتبة على الخاصين... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: التعرض للاشكال الثاني على استصحاب الكلي من الاشكالين اللذين أشار اليهما الشيخ الأعظم. وتوضيحه: ان الكلي بعد ان كان مرددا بين ما كان مرتفعا قطعا وباقيا قطعا، فبعد انقضاء الزمان الذي بانقضائه يقطع بانتفاء الفرد القصير العمر فلا محالة يكون الشك في بقاء الكلي بالفعل مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل العمر، إذ لو لم يحتمل حدوث الفرد الطويل العمر لا يكون بالفعل شاكا في بقاء الكلي، ولما كان السبب للشك في بقاء الكلي هو الشك في حدوث الفرد الطويل العمر، فإذا جرى الأصل في السبب لا يبقى مجال معه لجريان الأصل في المسبب، ومن الواضح جريان الأصل فعلا في عدم حدوث الفرد الطويل العمر، ومعه لا يجري الأصل في بقاء الكلي الذي هو المسبب، بعد ان كان لازم التعبد بعدم حدوث الفرد الطويل الذي هو السبب هو البناء على عدم المسبب، فلا مجرى للأصل في الكلي بعد جريان الأصل في سببه، ولا يجري الأصل في عدم حدوث الفرد القصير العمر حتى يكون معارضا للأصل الجاري في عدم الفرد الطويل العمر لفرض القطع بارتفاعه، فلا مجرى إلا للأصل في عدم حدوث الفرد الطويل العمر