فرد بعد القطع بارتفاعه في ضمن فرد آخر كما مر بيانه، وهذا معنى قوله ((لا في حدوث وجود آخر)) كما لو علم بارتفاع الانسان في ضمن زيد وشك في حدوثه بفرد آخر... ومنه يظهر انه كان اللازم التفصيل في القسم الثالث: بين كون افراده المراتب، وبين كون افراده الوجودات المتباينة.
(1) حاصله: ان الملاك في جريان الاستصحاب هو اتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة بنظر العرف - كما سيأتي بيانه - لا بنظر العقل، والقضية المشكوكة والمتيقنة في المثال المذكور - وفي كل ما إذا كان الكلي ذا مراتب - وان كانت متحدة بنظر العقل، إلا ان العرف لما كان يرى أن الكلي في الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة هو مثل الكلي في ضمن زيد وعمرو لم يكن مجال لجريان الاستصحاب، لعدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة بنظر العرف، وان الطلب المتيقن الحدوث والارتفاع في ضمن الوجوب مع الشك في ثبوته بقاءا في ضمن الاستحباب، هو من الشك في حدوث الكلي في ضمن فرد آخر لا تيقن به بل هو مشكوك الحدوث، ولعل الواقع كذلك حقيقة فيما إذا كان الحكم هو البعث المنتزع من الطلب المنشأ المظهر باللفظ مثلا، فإنه على هذا يكون الطلب الكلي بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب من قسم تحقق الكلي في ضمن الافراد المتباينة، وانما يكون الحكم من ذي المراتب في الوجوب والاستحباب فيما إذا كان هو الإرادة والكراهة، لان الإرادة من ذات المراتب