نفس الجريان، وعدم جريان الاستصحاب في معروض الجريان وهو الدم والماء لا يلازمه عدم جريان الاستصحاب في عرضه وهو الجريان، وليس هو بأعظم من السبب والمسبب، فان عدم جريان الاستصحاب في السبب لا يستلزم عدم جريان الاستصحاب في المسبب، بل المدار في الجريان وعدمه هو اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة، ولما كان الجريان مقطوعا به مشكوكا في استمراره كان اتحاد القضيتين متحققا، وكون الشك في بقاء الجريان انما هو لأجل احتمال وجود ماء جديد أو دم جديد لا يستلزم تعدد متعلق اليقين والشك في الجريان، فإنه بالوجدان ان نفس الجريان الذي كان متعلقا لليقين هو فعلا متعلق للشك بقاءا، لاحتمال انقطاع الماء والدم واحتمال بقائه لوجود ماء ودم جديد، فأركان الاستصحاب في نفس الجريان تامة وان كانت في معروضه وهو الماء والدم غير تامة، ولا ملازمة بينهما وجدانا. نعم الاشكال في الجريان هو كونه من الأمور التدريجية، وقد عرفت انه لا مانع من جريان الاستصحاب فيها استصحابا شخصيا كما في الحركة القطعية، أو بنحو استصحاب الكلي كما في الحركة التوسطية.
(1) حاصله: هو ما ذكرنا من أن الاستصحاب في الأمور التدريجية يمكن جريانه بنحو الاستصحاب الشخصي، بان يستصحب بقاء ذلك الشيء المستمر لأجل الوحدة الاتصالية، فإذا شك - مثلا - في أن السورة التي شرع فيها هل تمت أو انها لم تتم،