ومما ذكرنا يظهر المعارضة بين الأصل في عدم حدوث الفرد القصير وبين الأصل في عدم حدوث الفرد الطويل، وان كان بعد القطع بارتفاع الفرد القصير، لان مجرى الأصل هو الحدوث لا البقاء حتى لا يكون مجرى للأصل في الفرد القصير للعلم بارتفاعه. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((لعدم كون بقائه وارتفاعه)) أي بقاء الكلي وارتفاعه ((من لوازم حدوثه وعدم حدوثه)) أي من لوازم حدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه ((بل)) السبب للشك في بقاء الكلي هو تردده بين الفردين وانه ((من لوازم كون الحادث المتيقن)) الحدوث هو ((ذاك)) الفرد القصير ((المتيقن الارتفاع أو)) انه من لوازم ذاك الفرد الطويل المتيقن ((البقاء)) فعلا لو كان هو الحادث.
(1) هذا هو الجواب الثاني عن هذا التوهم، وحاصله: ان الكلي وفرده ليس من قبيل السبب والمسبب، لوضوح ان لازم السببية والمسببية هو الاثنينية الخارجية، وكون السبب خارجا غير المسبب في الخارج، ومن الواضح ان الكلي عين فرده في الخارج ولا سببية اصطلاحية بينهما ولا علية ولا معلولية خارجية بينهما، وقولهم ان الفرد مجرى فيض الوجود إلى الطبيعي ليس معناه العلية والمعلولية الاصطلاحية، بل معناه ان الطبيعي حيث إنه لا تعين له إلا في ضمن فرده وهو اللا متعين، فالفرد هو الذي به يتحصل الكلي ويتعين، وحاله حال الصورة بالنسبة إلى المادة فان تعين المادة انما هو بتعين الصورة، وليس هذا من العلية والمعلولية والسببية والمسببية الاصطلاحيين حتى يكون الشك في الكلي بقاءا مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل وهو سبب له. والى هذا أشار بقوله: ((مع أن بقاء القدر المشترك)) بين الفردين الذي هو الكلي ليس من قبيل السبب والمسبب و ((انما هو)) أي وانما بقاء