وأما النحو الثاني: فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية، لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه، حيث أن اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالامر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي، ولا يكاد يتصف شيء بذلك - أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به - إلا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيدا
____________________
على انشاء السببية للدلوك هو بنحو الكناية عن كون الدلوك سببا واقعيا لوجوب الصلاة. والى هذا أشار بقوله: ((كما لا بأس بان يعبر عن انشاء وجوب الصلاة... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا اجمال لما مر تفصيله من أن انتزاع السببية - واقعا - وأخواتها لا يعقل ان يتطرقه الجعل التشريعي لا استقلالا ولا بالتبع، بل انتزاع تلك العناوين والمفاهيم عنها منوط بالخصوصيات الذاتية الموجودة فيها تكوينا لا تشريعا، فللسبب خصوصية توجب انتزاع عنوان السببية له، وللشرط خصوصية أخرى توجب انتزاع عنوان الشرطية، وللمانع خصوصية غير خصوصية السببية والشرطية توجب انتزاع عنوان المانعية له، وللرافع أيضا خصوصية غير تلك الخصوصيات توجب انتزاع عنوان الرافعية له. والى ذلك أشار بقوله: ((فظهر بذلك)) أي فظهر بواسطة ما ذكرناه من البرهانين ((انه لا منشأ لانتزاع السببية)) حقيقة ((وسائر ما لأجزاء العلة للتكليف)) من العناوين كالشرطية والمانعية والرافعية الحقيقية إلا تلك الخصوصيات الذاتية الموجودة فيها تكوينا، ولا يصح انتزاع هذه العناوين المختلفة ((إلا عما هي عليها من الخصوصية)) المختلفة ((الموجبة لدخل كل)) جزء من اجزاء العلة ((فيه)) أي في انتزاع ذلك العنوان الخاص منه ((على نحو)) يكون دخل كل ((غير دخل الاخر)).
(1) هذا اجمال لما مر تفصيله من أن انتزاع السببية - واقعا - وأخواتها لا يعقل ان يتطرقه الجعل التشريعي لا استقلالا ولا بالتبع، بل انتزاع تلك العناوين والمفاهيم عنها منوط بالخصوصيات الذاتية الموجودة فيها تكوينا لا تشريعا، فللسبب خصوصية توجب انتزاع عنوان السببية له، وللشرط خصوصية أخرى توجب انتزاع عنوان الشرطية، وللمانع خصوصية غير خصوصية السببية والشرطية توجب انتزاع عنوان المانعية له، وللرافع أيضا خصوصية غير تلك الخصوصيات توجب انتزاع عنوان الرافعية له. والى ذلك أشار بقوله: ((فظهر بذلك)) أي فظهر بواسطة ما ذكرناه من البرهانين ((انه لا منشأ لانتزاع السببية)) حقيقة ((وسائر ما لأجزاء العلة للتكليف)) من العناوين كالشرطية والمانعية والرافعية الحقيقية إلا تلك الخصوصيات الذاتية الموجودة فيها تكوينا، ولا يصح انتزاع هذه العناوين المختلفة ((إلا عما هي عليها من الخصوصية)) المختلفة ((الموجبة لدخل كل)) جزء من اجزاء العلة ((فيه)) أي في انتزاع ذلك العنوان الخاص منه ((على نحو)) يكون دخل كل ((غير دخل الاخر)).