وجواز التصرف للمؤجر في الثمن، وكذلك المقصود بإيقاع إجازة المجيز المالك هو إجازة ما قصد إنشاؤه بالعقد دون الأحكام المترتبة عليه.
(1) هذا مجمل ما فصله واستدل عليه، وهو انه بعد ان تبين ان هذه العناوين من الاعتباريات وليست من المقولات، فلابد وأن تكون مجعولة باعتبار الشارع لها، اما إختراعا أو امضاءا. وبعد ان تبين أيضا انها ليست من المجعول بالتبع لجعل التكليف فيتعين انها من المجعول بالاستقلال، ولذا قال (قدس سره): ((فانقدح بذلك)) وقد تبين وجه الانقداح، وانه قد ظهر ((ان مثل هذه الاعتبارات)) للعناوين المذكورة ((انما تكون مجعولة بنفسها)) وبالاستقلال لا بالتبع لجعل التكاليف بحيث ((يصح انتزاعها)) كالملكية والزوجية مثلا ((بمجرد انشائها)) بالعقد ((كالتكليف)) فإنه يصح انتزاع الوجوب بمجرد انشاء الشارع للطلب بقوله افعل ((لا)) انها ((مجعولة بتبعه)) أي بتبع التكليف ((ومنتزعة عنه)) بل هي منتزعة عن جعلها بنفسها انتزاع العنوان عن معنونه، فالملكية تنتزع عن العقد المقصود بانشائه التمليك وقبوله، والزوجية تنتزع عن العقد المقصود بانشائه كون المرأة زوجة وقبوله.