____________________
وهو الدلوك لأجل ما فيه من الخصوصية الداعية لايجاب الصلاة عند الدلوك، فالسبب لما فيه من الخصوصية كان هو الداعي للايجاب، ومن الواضح ان الداعي للايجاب متقدم على الايجاب المنشأ بقوله تعالى: [أقم الصلاة لدلوك الشمس] (1) وإذا كان السبب متقدما على الايجاب المنشأ فعنوان السببية المنتزعة منه تكون مقدمة أيضا على الايجاب المنشأ.
ومنه يتضح: ان السببية لا يعقل أن تكون منتزعة عن ايجاب الصلاة عند الدلوك، للزوم تقدم منشأ الانتزاع على ما ينتزع منه، وإذا كان منشأ انتزاع السببية هو انشاء ايجاب الصلاة عند الدلوك فلابد وأن تكون السببية متأخرة عن هذا الانشاء، وقد عرفت ان السببية حيث إنها منتزعة عن السبب الداعي لهذا الجعل والانشاء، فلابد وأن تكون متقدمة عليه ، فالالتزام بكونها منتزعة عن هذا الانشاء لازمه فرض كون ما هو متقدم بالذات متأخرا بالذات، فكون السببية منتزعة عن الانشاء لازمه كونها متأخرة بالذات عن هذا الانشاء التي هي متقدمة عليه بالذات، لما عرفت من أنها منتزعة عن السبب المتقدم بالذات على هذا الانشاء والجعل. والى ذلك أشار بقوله: ((حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها)) وهي السببية والشرطية والمانعية والرافعية ((من التكليف)) الذي هو انشاء الايجاب عندها أو انشاء عدمه عندها ((المتأخر)) ذلك الانشاء ((عنها)) أي عن هذه العناوين ((ذاتا)) لأن هذه العناوين منتزعة عما هو متقدم بالذات على التكليف المنشأ فتكون متقدمة عليه أيضا ذاتا وهو متأخر عنها ذاتا ((حدوثا)).
لا يخفى ان صريح بعض المحشين ان قوله: ((حدوثا)) إشارة إلى السببية والشرطية، وقوله: ((ارتفاعا)) إشارة إلى المانعية والرافعية، ولكن اطلاق الارتفاع على المانعية لا يخلو عن شيء، لان الرفع هو اعدام الموجود والمنع هو الدفع عن الوجود.
ومنه يتضح: ان السببية لا يعقل أن تكون منتزعة عن ايجاب الصلاة عند الدلوك، للزوم تقدم منشأ الانتزاع على ما ينتزع منه، وإذا كان منشأ انتزاع السببية هو انشاء ايجاب الصلاة عند الدلوك فلابد وأن تكون السببية متأخرة عن هذا الانشاء، وقد عرفت ان السببية حيث إنها منتزعة عن السبب الداعي لهذا الجعل والانشاء، فلابد وأن تكون متقدمة عليه ، فالالتزام بكونها منتزعة عن هذا الانشاء لازمه فرض كون ما هو متقدم بالذات متأخرا بالذات، فكون السببية منتزعة عن الانشاء لازمه كونها متأخرة بالذات عن هذا الانشاء التي هي متقدمة عليه بالذات، لما عرفت من أنها منتزعة عن السبب المتقدم بالذات على هذا الانشاء والجعل. والى ذلك أشار بقوله: ((حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها)) وهي السببية والشرطية والمانعية والرافعية ((من التكليف)) الذي هو انشاء الايجاب عندها أو انشاء عدمه عندها ((المتأخر)) ذلك الانشاء ((عنها)) أي عن هذه العناوين ((ذاتا)) لأن هذه العناوين منتزعة عما هو متقدم بالذات على التكليف المنشأ فتكون متقدمة عليه أيضا ذاتا وهو متأخر عنها ذاتا ((حدوثا)).
لا يخفى ان صريح بعض المحشين ان قوله: ((حدوثا)) إشارة إلى السببية والشرطية، وقوله: ((ارتفاعا)) إشارة إلى المانعية والرافعية، ولكن اطلاق الارتفاع على المانعية لا يخلو عن شيء، لان الرفع هو اعدام الموجود والمنع هو الدفع عن الوجود.