إذا عرفت هذا... فنقول: ان الأثر إذا كان مرتبا بنحو كان الناقصة بان يكون موضوع الأثر في التقدم والتأخر - مثلا - هو موت الأب المتصف بالتقدم على موت الابن، أو على موت الأب المتصف بالتأخر عن موت الابن، أو على موت الأب المقارن لموت الابن - فإنه لا مجرى للاستصحاب بناءا على هذا الفرض، لوضوح انه في حال وجود الأب لم يكن لنا يقين متعلق بعدم موت الأب المتصف بالتقدم، بخلاف ما إذا كان موضوع الأثر هو تقدم الموت، فإنه في حال وجود الأب كان لنا يقين متعلق بعدم تقدم موته لأنه في حال حياته لا تقدم لموته، فعدم تقدم موته مقطوع به في حال حياته، وليس كذلك الموت المتصف بالتقدم فإنه في حال حياته لا يقين بعدم الموت بما هو متصف بالتقدم، ولما كان لا يقين به كذلك فلا يجري الاستصحاب المتقوم باليقين السابق والشك اللاحق.
ومما ذكرنا ظهر انه فيما إذا كان الأثر مرتبا بنحو مفاد كان الناقصة لا فرق بين كونه مرتبا على أحد الوجودين بأحد العناوين فقط، أو كان مرتبا على وجود كل واحد من الحادثين، أو كان مرتبا على الوجود الخاص بعنوانين كالتقدم والتأخر، أو كان بالعناوين الثلاثة من التقدم والتأخر والتقارن، لعدم تحقق اليقين السابق بنحو مفاد كان الناقصة في جميع هذه الفروض، ولذا قال (قدس سره): ((واما ان كان مترتبا على ما إذا كان)) الحادث ((متصفا بالتقدم أو بأحد ضديه)) أي بأحد ضدي التقدم وهما التأخر والتقارن، بان يكون الأثر مترتبا على الوجود الخاص المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن ((الذي كان)) هو ((مفاد كان الناقصة فلا مورد ها هنا للاستصحاب لعدم)) تحقق ((اليقين السابق فيه)) لما عرفت من أن الأثر إذا كان مرتبا على الموت المتصف بالتقدم لا على تقدم الموت، ففي حال الحياة ليس لنا يقين بعدم الموت بما هو متصف بالتقدم وانما لنا يقين بعدم تقدم الموت.