(1) توضيحه يتوقف على بيان ما يضاف اليه المستصحب، وتفصيله انه إذا علمنا يوم الجمعة بكرية الماء مثلا، وشككنا في تأخر الكرية عن يوم الخميس، أو في حدوثها يوم الجمعة، أو في تقدم الكرية على يوم الجمعة، بحيث يكون المضاف اليه عنوان التقدم أو التأخر أو الحدوث هو الزمان، بان يكون الأثر مرتبا على عنوان تقدم الكرية على يوم الجمعة، أو على عنوان تأخرها عن يوم الخميس، أو على حدوثها يوم الجمعة. اما إذا كان الأثر مرتبا على نفس الكرية فيجري استصحاب عدم الكرية في يوم الخميس ويترتب عليه آثار عدم الكرية، ويترتب الأثر على الكرية في يوم الجمعة لفرض العلم بها في يوم الجمعة لا لأجل الاستصحاب.
واما إذا كان الأثر مرتبا على تقدم الكرية على يوم الجمعة فلا محالة انه لا يترتب اثر التقدم لفرض عدم الكرية في يوم الخميس، فانا وان احتملنا حدوثها فيه بان كان علمنا بعدم الكرية في أول يوم الخميس فلذا نحتمل حدوثها في أثنائه، إلا انه لا محرز له لا بالاستصحاب ولا بغيره.
واما إذا كان مرتبا على تأخر الكرية عن يوم الخميس فلا يثبت باستصحاب عدم الكرية في يوم الخميس عنوان تأخرها عن يوم الخميس إلا بناءا على حجية الأصل المثبت، لوضوح ان عنوان تأخر الكرية عن يوم الخميس لازم لعدمها يوم الخميس، وقد مر عدم حجية الاستصحاب في المثبت.
إلا ان يدعى خفاء الواسطة، أو يدعى عدم التفكيك. وحاصل دعوى خفاء الواسطة ان يقال: ان الأثر إذا كان مرتبا على تأخر الكرية عن يوم الخميس فالعرف - بعد ان جرى استصحاب عدمها يوم الخميس - يرى أنه يترتب عليه الأثر المترتب على عنوان تأخرها عن يوم الخميس بعد العلم في يوم الجمعة. وحاصله: ان العرف يرى أن اثر عنوان التأخر هو اثر للعدم في يوم الخميس.