وكانت الكل دار إقامة على سبيل التوزيع.
هذا وفي «البيان (1)» لا يدخل في حيز الكثرة وإن زادت على منزلين على الظاهر إذا كان السفر منويا على الاتصال. قلت: لعله يريد أن الكثرة في السفر مشروطة باقتران الرجوع وإنشاء سفر آخر قبل عشرة وإلا لزم الإتمام في الوطن الثالث أو ما فوقه على اختلاف الآراء. والحاصل: أن الكثرة غير حاصلة مع أنها سفرات متعددة، ويمكن الحكم بالاتحاد عرفا لمكان اتصالها حسا وإن انفصلت شرعا بخلاف السفر بعد العود فإنه منفصل حسا وشرعا.
[حكم البلد الذي اتخذه دار المقامة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك) هذا خيرة العلامة ومن تأخر عنه كما في «المدارك (2) والذخيرة (3)» ومذهب كثير كما في «الروض (4)» وبه صرح في «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والإرشاد (7) والذكرى (8) والبيان (9) والدروس (10) والموجز الحاوي (11) وكشفه (12)