وجمل العلم (1) والوسيلة (2) والمعتبر (3) والبيان (4)» الوجوب. وقد يفوح ذلك من «الجمل والعقود (5) ونهاية الإحكام (6)». وفي «التذكرة (7) والذكرى (8) والبيان (9) وإرشاد الجعفرية (10) والروض (11)» يجب تأخرها إن قلنا بتحريم المحاذاة وإلا استحب.
وقال الأستاذ في «المصابيح» لا شك أن جمعا من الأصحاب قائلون بالوجوب وهو الظاهر من الأخبار المعتبرة الكثيرة غاية الكثرة. وساق جملة من الأخبار، وقال: ولا تعارضها ما مر في مبحث المكان مما ظهر منه جواز مساواتهما في مقام الصلاة، لأن بعضه صريح في عدم الحاجة وبعضه ظاهر، فظهوره في الشمول محل تأمل، وعلى فرض الظهور فكونه بحيث يعارض ما ذكرناه ويقاومه محل تأمل، والعبادة توقيفية وجعل الصحة والفساد في المقام متفرعا على ما مر في مبحث المكان ودائر معه - كما ظهر من غير واحد - ظاهر الفساد (12)، انتهى كلامه دام ظله.
ولهم كلام في مسألة اجتماع الرجال والنساء، ففي «المبسوط» وموقف النساء خلف الرجال، فإن كانت الصفوف كثيرة وقفن صفا مفردا، فإن وقفن كذلك ودخل جماعة من الرجال تأخرن قليلا حتى يقف الرجال قدامهن (13). وفي