قلت: فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف، فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا كان من خالفه هو الامام مالك.
وقد روي عن ابن عباس ما قد يخالفه.
فأخرج أحمد (1 / 270 - 271) من طريق الحجاج عن الحاكم عن للقاسم عن ابن عباس: " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) خطب ميمونة بنت الحارث، فجعلت أمرها إلى العباس، فزوجها النبي (صلى الله عليه وسلم) ".
والحجاج هو ابن أرطاة. وهو مدلس وقد عنعنه.
ورواه الحاكم (4 / 30 - 31) عن ابن شهاب نحوه مرسلا أو معضلا.
1850 - (حديث " أنه (صلى الله عليه وسلم) وكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة ") ص 154 ضعيف. رواه الحاكم (4 / 22) من طريق محمد بن عمر ثنا إسحاق بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن علي عن أبيه قالت:
" بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت تحت عبيد الله بن جحش، فزوجه إياها، وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعمائة دينار ".
قلت: وهو مع إرساله فيه محمد بن عمر وهو الواقدي وهو متروك.
لكن أخرجه البيهقي (7 / 139) من طريق ابن إسحاق حدثني أبو جعفر قال: فذكره.
قلت: وهذا مرسل حسن.
1851 - (روي " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر. وقال:
إذا وجدت كفأ فزوجه ولو بشراك نعله، فزوجها عثمان بن عفان ") ص 155