وكيف ساغ تمكينه من ذلك؟ فقد استدعى به بني إسرائيل إلى الضلال وكان معلها (١) كونه منه بهذه القبضة لله تعالى. وهل يجئ من كون ذلك قادحا في حكمة الله سبحانه؟ كون العقول دالة على بطلان ما دعى إليه. وفعل الآية مع المبطل من فاعلها سواء كان ما ادعى إليه جائزا في العقول، أو في حيز المحال، لأنها ينوب في التصديق له مناب قوله ﴿قد صدقت الرؤيا﴾ (2).
وإذ لا فرق بين تصديقه فعلا وقولا، ومن صدق كاذبا فليس بحكم (3). وهل يجئ من ذلك ما يمكن بتجويزه من تقدم القاء القبضة والخوار من دعوى السامري.
وأي فرق بين كون ذلك الذي ادعاه شافعا للخوار وبين تقدمه له؟ في قبح تمكينه منه، مع العلم أنه يستند به لكون القبضة والإلقاء معلومين للناس من جهته وصنعه.
وليس يجري ذلك مجرى ما يشاهده الناس من أن يتقدم على دعواه داع إلى الباطل أو يتأخر عنها، لأن ذلك لا يكون معلوما وقوعه منه وحصوله من فعله، كما حصل القاء القبضة معلوما من جهة السامري، وشفع إلقاءه لها الخوار الذي وقع الفتنة به. فلينعم بما عنده في ذلك.
الجواب:
إعلم أن العلماء قد تأولوا هذه الآية على وجهين، كل واحد منهما يزيل المعترضة فيها.