إليه في الكتابة مفقودة، والحاجة إليه فيها مرتفعة، وغير ممتنع مع ارتفاع علة هذه الحاجة أن يثبت علة حاجة أخرى إليه، فيكون محتاجا لعلة أخرى، ولا ينقص ذلك كون العلة الأولى علة.
وقد بينا أيضا أن وجود الحكم بوجود العلة وارتفاعه بارتفاعها إنما يجب إذا وجب في العلة الحقيقية، دون ما هو مشبه بالعلل ومستعار له هذا الاسم، والنظر في كلامنا بحيث أشرنا إليه يغني عن استيناف جواب هاهنا.
المسألة الثامنة [علة جحد القوم النص على أمير المؤمنين عليه السلام] فيما أورده عند السؤال له من أبعاد (1) الخصوم عصيان القوم الذين جحدوا النص فيه، مع طاعتهم المتقدمة فيما هو أشق على الأنفس منه. وذاك أنه (حرس الله مدته) قال: وأما التعجب من طاعتهم للنبي صلى الله عليه وآله في قتل الأبناء والأباء.
فهو تعجب في غير موضعه، لأن لقائل أن يقول: إنهم أطاعوه من قبل في قتل النفوس وبذل الأموال لما علموا وجوب طاعته عليهم، ولم يدخل عليهم شبهة فيه ولم يطعه بعضهم فإنه لا يمكن ادعاء ذلك على جميعهم في طريق النص، لدخول الشبهة عليهم فيه وإن اختار (2) النص كلها الجلي منها والخفي يمكن دخول الشبهة على من يمعن النظر في المراد بها ويخفى عليه الحق حتى يعتقد بالشبهة أنها لا تدل على النص ولا يستفاد منها.