وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما قال المنذري في تلخيص السنن قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رضي الله عنه وهو إسناد لا مطعن فيه ولا أعلم أنه روى في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه وهو يدل على بطلان مذهب من ذهب إلى نفي القول بأن لله اسما هو الاسم الأعظم وهو حديث حسن انتهى (وروى شريك) هو ابن عبد الله النخعي القاضي (وإنما أخذه أبو إسحاق عن مالك بن مغول) كما رواه زهير بن معاوية قوله (عن عبيد الله بن أبي زياد القداح) المكي كنيته أبو الحصين ليس بالقوى قوله وفاتحة آل عمران بالجر على أنها وما قبلها بدلان ويجوز الرفع والنصب ووجههما ظاهر ألم الله الخ بدل مما قبله قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة قال المنذري في تلخيص السنن ما لفظه وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن هذا آخر كلامه وشهر بن حوشب وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد وفي إسناده أيضا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي وقد تكلم فيه غير واحد انتهى إعلم أن هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن لله تعالى اسما أعظم إذا دعي به أجاب وفي الباب أحاديث أخرى وقد أنكره بعض أهل العلم والقول الراجح قول من أثبته وأحاديث الباب حجة على المنكرين قال الحافظ في الفتح وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني فقالوا لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعاد سورة أو ترددون غيرها من السور لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم وأن أسماء الله كلها عظيمة وقال ابن حبان الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك كما