وصفه باسم الفاعل المتعدي فأجاز ذلك بعض المتأخرين فتقول زيد قد تفقأ الشحم أصله تفقأ شحمه فأضمرت في تفقأ ونصبت الشحم تشبيها بالمفعول واستدل بما روي في الحديث كانت امرأة تهراق الدماء ومنع من ذلك أبو علي الشلوبين وقال لا يكون ذلك إلا في الصفات وتأول الحديث على أنه إسقاط حرف الجر أو على إضمار فعل أي بالدماء أو يهريق الله الدماء منها قال أبو حيان وهذا هو الصحيح إذ لم يثبت ذلك من لسان العرب لتستثفر بمثلثة قبل الفاء قال في النهاية هو ان تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها فائدة قال أحمد بن حنبل في الحيض ثلاثة أحاديث حديثان ليس في نفسي شئ منهما حديث عائشة في قضية فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم سلمة والثالث في قلبي منه شئ وهو حديث حمنة بنت جحش قال أبو داود وما عدا هذه الثلاثة أحاديث ففيها اختلاف واضطراب وقال أبو محمد الإشبيلي حديث فاطمة أصح حديث يروى في الاستحاضة (137) عن زينب بنت أم سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض قال الباجي قول رأت زينب وهم لأن زينب بنت جحش كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها حمنة كانت تحت طلحة بن عبيد الله وأختها أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف واسمها جهبة وقد روى هذا الحديث بن عفير عن مالك وقال ابنة جحش فلم يسمها وكذلك رواه القعنبي عن مالك فإن كان هذا محفوظا فهو الصواب وقال القاضي عياض اختلف أصحاب الموطأ في هذا عن مالك فأكثرهم يقولون زينب بنت جحش وكثير من الرواة يقولون عن ابنة جحش قال وهذا هو الصواب قال ويبين الوهم فيه بقوله كانت تحت عبد الرحمن وزينب هي أم المؤمنين لم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قط إنما تزوجها أولا زيد بن حارثة ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة وقال بن عبد البر قيل إن بنات جحش الثلاثة زينب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة كن يستحضن كلهن وقيل إنه لم يستحض منهن إلا أم حبيبة وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه الموعب في شرح الموطأ مث لهذا وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب ولقب إحداهن حمنة وكنية الأخرى أم حبيبة قال وإذا كان هذا هكذا فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب انتهى كلام القاضي قال النووي وأما قوله أم حبيبة فقد قال الدارقطني قال
(٨٠)