مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٢
مراده في أغلب الأحوال بحسب طاقته وربما يكون هذا أولى (فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال) للإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه (فإن قوى الخلاف) لقوة مدركه (قلت الأظهر) المشعر بظهور مقابلة (والا فالمشهور) الشعر بغرابة مقابلة لضعف مدركه (حيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه) لأصحاب يستخرجونها من كلام الشافعي رضى الله تعالى عنه فيستخرجونها على أصله ويستنبطونها من قواعده وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله (فإن قوى الخلاف قلت الأصح) المشعر بصحة مقابلة (والا) أي وإن لم يقو الخلاف (فأ) قول (الصحيح) المشعر بفساد مقابله لضعف مدركه، ولم يعبر بذلك في الأقوال تأدبا مع الإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه كما قال فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله كما مر (وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق) وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب كان يحكى بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم ويقطع بعضهم بأحدهما. قال الأسنوي: اعلم أن مدلول هذا الكلام ان المفتى به هو ما عبر عنه بالمذهب. واما كون الراجح طريقة القطع أو الخلاف وكون الخلاف قولين أو وجهين فإنه لا يؤخذ منه لأنه لا اصطلاح له فيه ولا استقراء أيضا يدل على تعيين واحد منهما حتى يرجع إليه، بل الراجح تارة يكون طريقة القطع وتارة طريقة الخلاف فاعلمه فانى استقريته (وحيث أقول النص) أي المنصوص من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول (فهو نص) الإمام (الشافعي رحمه الله) تعالى. وسمى ما قاله نصا لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه أو لأنه مرفوع إلى الإمام، من قولك نصصت الحديث إلى فلان: إذا رفعته إليه (ويكون هناك وجه ضعيف) أي خلاف الراجح لا المصطلح عليه قبل ذلك، وهو المذكور عند قوله، الأصح أو الصحيح أو الأظهر أو المشهور. قال الأسنوي ويدل عليه قوله (أو قول مخرج) فإن القول المخرج ليس فيه تعريض لشئ من ذلك. على هذا فليس في هذا القسم بيان مراتب الخلاف في القوة والضعف اه‍. قد قدمنا انه يبين ذلك في أغلب الأحوال لا مطلقا. والتخريج ان يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى فيحصل في كل صورة منهما قولان بالنقل والتخريج. والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج بل منهم من يخرج ومنهم من يبدي فرقا بين الصورتين. والأصح ان القول المخرج لا ينسب للشافعي لأنه ربما روجع فيه، فذكر فارقا، قاله المصنف في مقدمة شرح المهذب وفي الروضة في القضاء.
وإذ قد ذكر المصنف هنا الشافعي رضى الله تعالى عنه، فلنتعرض إلى طرف من اخباره تبركا بها فنقول: هو حبر الأمة وسلطان الأئمة: محمد أبو عبد الله بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بتن عبد مناف. هذا نسب عظيم كما قيل:
نسب كأن عليه من شمس الضحى * * نورا ومن فلق الصباح عمودا ما فيه إلا سيد من سيد * * حاز المكارم والتقى والجودا وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي، لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع، وأسلم أبوه السائب يوم فإنه كان صاحب راية بني هاشم، فاسر في جملة من أسر وفدى نفسه ثم أسلم. عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بالهمزة وتركه ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532