بالعقد وبملك اليمين أبدا، ولي في تحريمها على أب الواطئ وفي تحريم بنت هذه الموطوءة وأمها على الواطئ نظر.
والمعقود عليها في العدة - بائنة كانت أو غير بائنة - تحرم على العاقد أبدا مع دخوله بها سواء كان عالما بالتحريم أو جاهلا به وسواء علم بأنها في عدة أو لم يعلم، واعتبر سلار في ذلك أن تكون العدة رجعية، وهو خلاف الإجماع، يدل على ما اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للعالم.
وروي في باب الزيادات من كتاب النكاح في السهو التحريم أبدا عند الدخول: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام.
والمعقود عليها في العدة مع علمه بالتحريم تحرم على العاقد أبدا دخل بها أو لم يدخل، ومن تزوج بامرأة وهو محرم عالما بتحريم العقد حرمت عليه أبدا دخل بها أو لم يدخل، فإن لم يكن عالما بتحريمه جاز له نكاحها بعد الإحرام بعقد مستأنف سواء دخل بها في العقد الأول أو لم يدخل، لأن الأصل الإباحة، ولم أقف على خبر بتحريمها، وحمله على العدة قياس.
والخبر في هذا الحكم روي مطلقا من غير تقييد بالدخول، رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمي عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو لا يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات ويتزوج ثلاث مرات لا