- قد تقدم أن البيع مبادلة مال بمال.
وأيضا: أنه لا بيع إلا في ملك، فكيف يملك الانسان ما في ذمته؟
وأجيب عن الأول بوجوه أصحها: إن الملكية وإن كانت من الأعراض لكنها ليست كالأعراض الخارجية كالسواد والبياض، بل إنها في الحقيقة أمر اعتباري عقلائي. وحينئذ فإن من الممكن اعتبار هذا المبيع موجودا، فيعامل معاملة الموجود الخارجي حيث إنه في عهدة البائع، وقد تعلقت الملكية بهذا الموجود، ولا يلزم أن يكون متعلق الملكية أمرا متحققا في الخارج.
وأما بناءا على ما اختاره بعضهم من أن الملكية أمر واقعي - لكنها كسائر الأمور الواقعية التي لا نتمكن من درك مفاهيمها كالنجاسة والطهارة - فالاشكال غير مندفع كما هو واضح.
وقد أجاب المحقق النراقي " قده ": بأنه لا يلزم فعلية الملك عند النقل بل اللازم هو فعلية النقل.
وفيه: إن النقل أيضا من الأمور ذات الإضافة، فكيف يكون النقل فعليا والمنقول ليس فعليا؟ وأجيب: بأن الكلي موجود بوجود ما يفرض من أفراده.
وفيه: إن أريد وجوده في الخارج فربما لا يكون هناك له أفراد أصلا، وإن أريد وجوده في الذهن فيرجع إلى الاعتبار وهو الجواب الأول.
وقد أجيب بوجوه أخرى، وهي إما مخدوشة وإما ترجع إلى الوجه الأول.