جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٧ - الصفحة ٥٥

جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٧ - الصفحة ٥٥

(النظر الثالث في اللواحق:) (وفيه مسائل:) (الأولى إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد ففي حد الشهود قولان) أما عدم الحد على من شهدوا عليها بالزنى فلا خلاف فيه ظاهرا بل ادعي عليه الاجماع واستدل عليه بخبر السكوني القوي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن هي عذراء، فقال عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله [تعالى شأنه] (1).
وخبر زرارة، عن أحدهما عليهما السلام (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى فادعت البكارة فنظر إليها لا نساء فشهدن بوجودها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء) (2).
واستدل أيضا بتحقق الشبهة الدارئة، ويمكن أن يقال: تارة يحصل القطع بالبكارة كما يظهر من القوي المذكور، فلا حاجة إلى الاستدلال لحصول القطع بعدم تحقق الزنى، فيحمل شهادة الشهود على خطئهم بحيث لا ينافي عدالتهم، وأخرى لم يحصل القطع بالبكارة فهذه الصورة غير مشمولة بخبر السكوني القوي ويكون عدم الحد من جهة تقديم شهادة النساء على شهادة الرجال وهذا مبني على حجية الخبر المذكور ولم يحرز الحجية وتحقق الاجماع في هذه الصورة غير معلوم والتمسك بالشبهة مع شهادة الشهود الأربعة مشكل

(1) التهذيب: حدود الزنى تحت رقم 57.
(2) الوسائل أبواب الشهادات، الباب 24 تحت 44.

(٥٥)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁸⁾، الزنا ⁽³⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الحدود	2
2	حد الزاني	2
3	شرائط حد الزاني	3
4	فيما يثبت به الزنى	15
5	حد الزاني بالمحرمة	23
6	حد الذمي إذا زنى بالمسلمة	26
7	حد المملوك	32
8	حد من تكرر منه الزنى	34
9	حد المملوك إذا تكرر منه الزنى	36
10	رجم المريض والمستحاضة	40
11	عدم سقوط الحد باعتراض الجنون	42
12	عدم إقامة الحد على من التجأ إلى الحرم	44
13	إذا اجتمع الحد والرجم	45
14	كيفية جلد الزاني	48
15	إذا اختلفت الشهود	55
16	من يقيم الحد	57
17	حكم من افتض بكرا " بإصبعه	61
18	حكم من زنى بأمة مزوجة	61
19	من تزوج أمة على حرة	64
20	حد اللواط والسحق والقيادة	66
21	حد المجتمعين تحت لحاف واحد	78
22	حد تقبيل الغلام	82
23	حد السحق	83
24	سقوط الحد بالتوبة قبل البينة	85
25	عدم قبول الكفالة في الحد	87
26	حكم حد القيادة	88
27	القذف	92
28	حد القذف واحكامه وشرائطه	92
29	ثبوت القذف	99
30	شرائط المقذوف	100
31	حكم لو قذف جماعة بلفظ واحد	103
32	لو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم	105
33	مقدار حد القذف	106
34	حكم من سب النبي (ص)	109
35	حكم من سب أحد الأئمة عليهم السلام	109
36	حكم الساحر	113
37	حكم المفترى	117
38	حد المملوك أو الصبي إذا قذف	120
39	حد السكر	122
40	شرائطه	123
41	مقدار حده	124
42	حكم الجاهل بالموضوع أو الحكم	126
43	كيفية حد الشارب	128
44	حكمه إذا تكرر	128
45	بعض احكام السكر	130
46	حد السرقة	131
47	شرائط السارق	131
48	لو سرق الشريك	139
49	شرائط المسروق	142
50	سارق الكفن	147
51	فيما يثبت به السرقة	150
52	مقدار الحد للسرقة	154
53	سقوط الحد بالتوبة قبل البينة	159
54	إذا سرق اثنان نصابا	161
55	حد المحارب	164
56	معنى المحارب	164
57	حد المحارب	167
58	لو تاب المحارب قبل القدرة عليه	168
59	وطئ الأموات وما يتبعه	174
60	حكم الحيوان الموطوءة	175
61	فيما يثبت به الحريمة	178
62	كتاب القصاص حكم قتل العمد وبم يتحقق	183
63	لو أكره على القتل	186
64	الاشتراك في القتل	191
65	الشرائط المعتبرة في القصاص	197
66	الشرط الأول الحرية	197
67	لو قتل العبد حرا أو جرحه	209
68	لو قتل العبد عبدا مثله أو جنى عليه	212
69	لو قتل حر حرين	221
70	الشرط الثاني التساوي في الدين	227
71	لو اعتاد المسلم قتل الذمي	228
72	لو قتل الذمي المسلم خطأ	231
73	الشرط الثالث أن يكون القاتل أبا للمقتول	232
74	الشرط الرابع كمال العقل	234
75	حكم الأعمى إذا قتل	238
76	الشرط الخامس عدم مهدورية دم المقتول	240
77	اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الاقرار	242
78	لو أقر واحد بالقتل وأقر آخر هو الذي قتله	244
79	البينات على القتل والجناية	245
80	مسائل الأولى احكام المتهم	248
81	حكم خطأ الحاكم في القتل	251
82	القسامة وأحكامها	252
83	ثبوت الحكم في الأعضاء بالقسامة	258
84	كيفية استيفاء قتل العمد	260
85	اختلاف أولياء الدم في القصاص والدية	264
86	لو قتل واحد رجلين	266
87	في قصاص الطرف	269
88	الاقتصاص للمسلم من الذمي	272
89	ما يعتبر في الشجاج	273
90	أحكام اجراء القصاص	274
91	لو قطع كفا مقطوعة الأصابع	278
92	من قتل أو جنى ثم لجأ إلى الحرم	280