وتوهم: أنه تظهر الثمرة في الاسقاط، غير صحيح في محيط العقلاء، وإن قال به الفقيه اليزدي (رحمه الله) في تعليقته الشريفة (1).
وغير خفي: أن الطبيعي لا يؤثر، وما هو المؤثر هو الفرد، فكان الأولى أن يقال: إن السبب هو خيار العيب، وهو لا يقبل التعدد بتعدد السبب إلا إذا تلون بلون خاص، كما يتلون الخيار بلون المجلس والحيوان والغبن.
هذا مع أن طبيعي العيب ليس سببا، وإلا يلزم أن يؤثر العيب بعد القبض والمضي في إيجاد الخيار، فإذا ثبت وجود قيد فلا بأس بأن يعتبر كل عيب سببا، حسب الاطلاق المقتضي عقلا لذلك.
وبالجملة: هنا مسألتان:
الأولى: أن العيب الحادث في مفروض المسألة، هل يوجب الخيار، أم لا؟
والثانية: أنه على تقدير إيجابه، هل يوجب سقوط الخيار السابق، أم لا؟
وظاهر المتن سببية العيب الثاني للخيار الآخر من غير سقوط الخيار الأول، وحيث إن المفروض حدوث العيب الثاني، لا اتساع العيب