قوله مد ظله: لا يخلو من قوة.
وفاقا لأكثر القائلين بصحة المعاطاة، وخلافا للفقيه الأصفهاني (قدس سره) (1)، وحيث إن السيرة ناهضة على كفايته في حصول عنوان المعاملة، فالأقوى تحققها به، وما ترى من المساهلات لا يرجع إلى قصور المعاطاة في إفادة الملكية، وإلا يلزم الاشكال مطلقا.
نعم، إذا كان المعوض في هذه الصورة كليا، فكأن العرف لا يمتنع من بيع جميع ما عنده، وإن كان فيه ما باعه بنحو الكلي، وذلك لما لا يرى أن ذلك تصرف في ملك الغير، فلاحظ وتدبر.